التخوين والتملك..

يمنات

أحمد سيف حاشد

أولا: لا يجوز للمجلس السياسي أن يعين أو يوجه القضاء بتعيين حارسا قضائيا، والتوجيه هنا بمنزلة وحكم التعيين.. كما لا يجوز للحارس القضائي ان يعين حارسا قضائيا آخر أو مندوبا بصلاحيات الحارس القضائي، المحكمه وحدها هي من تملك تعيين الحارس القضائي، ولكن في بلاد “قطيقطان” يجوز كل شيء، حتى الجمع بين الأختين، فضلا عن البنت وأمها..

ثانيا: أن يتم تعيين حارسا قضائيا واحدا لثمان شركات دفعه واحده.. وهناك أكثر من ألف شركة وعقار باسم حارس قضائي واحد، فاجعة قضائية بكل المقاييس.. جنون عظيم يثير الأسئلة والمخاوف، بل ويخلع القلب، ويصيب العدالة في مقتل..

ثالثا: ما علاقة “ساري” بالحراسه القضائيه، كونه ليس محاميا او محاسبا قانونيا بل هو اعلامي ووكيل وزارة الشباب.. إذا كان القانون يمنع أن تجمع بين الوظيفة العامة والمحاماة، ويشترط أن يكون المحامي متفرغا لمهنته، فما بال الجمع بين وكيل وزارة وحارس قضائي، وفوق ذلك إعلامي يمارس دور المحامي، كغراب يقلد مشي الحمام دون جامع أو ضرورة..

رابعا: كيف يتم السماح لساري بمزاولة إدارة الشركات وبصلاحيات كبيرة وواسعة، وليس فقط باعتباره مجرد مندوب أو حارس قضائي.. إنها صلاحيات أقربها منها إلى المالك منه إلى غيره

خامسا : حارس قضائي فرد لكافة الشركات المحجوز عليها.. هل يريدون من القضاء شرعنه استيلائهم على تلك الشركات، ولاسيما إننا وجدنا تراخيص تمنح حق مستغرق لمزاولة كل الأنشطة التجارية الخاصة بتلك الشركات، وفوق ذلك بأسمائهم الشخصية، وعلى نحو يصادم القانون، وما هو مناط بالحارس القضائي من مهام وصلاحيات نجدها حذره ومحدودة وفقا للقانون..

سادسا: هل يحق للمجلس السياسي أن يعين أو يوجه القضاء بتعيين حارسا قضائيا أم هو حق للقضاء فقط دون غيره؟!! القاضي وحده هو من يحدد الحارس القضائي، فيما تدخل المجلس السياسي في تعيين الحارس القضائي أو توجيه القضاء بتعيينه، هو في حقيقته تعدّي وتدخل سافر في اختصاص السلطة القضائية..

سابعا: حارس قضائي فرد لكافة الشركات المحجوز عليها أمر بالمقياس القضائي أكثر من فاجعة.. أشبه بمجزرة للقضاء والقانون!! جنون لا سابقة له.. هل يريدون من القضاء شرعنه استيلائهم على الشركات الخاصة؟!! هذا هو السؤال..

ثامنا: لماذا يتحول المجلس السياسي لغطاء لأفعال خارج القانون، ولماذا لا يثقون في القضاء ليعين حارسا قضائيا، ثم لماذا يحولون القضاء إلى غطاء لشرعنة كل باطل، ثم يتهمون القضاء أنه فاسد؟!

السلطة الفاسدة هي من تفسد القضاء، بل وتثقله بالفساد عندما تتدخل في اختصاصاته وتتعدى عليه بسلبه صلاحياته التي تؤثر على سير العدالة، وتفرض عليه إرادتها على نحو يصادم الدستور والقانون، بل والمنطق والمعقول والمفترض..

وفي الأخير نسأل: هل يعلم من أصدر قرار التعيين أو التوجيه بتعيين الحارس القضائي إن التدخل بسلطة القضاء لا يعتبر مجرد جريمة جنائية، بل هو مرتكب جريمة دستورية، فضلا عن جرائم أخرى منها جرائم تتعلق بالفساد..

إن أصدار قرار تعيين الحارس القضائي أو التوجيه بتعيينه من قبل سلطة لا تملك هذا الحق، هو تعدي على سلطة القضاء.. والكارثة الأكبر أن يجعل هذا الأمر حصري على اسم شخص واحد، ثم يعين الحارس حراسا باسم مندوبين، تفوق صلاحياته صلاحية المندوب والحارس.. ويناط بالحارس القضائي المعين ما يتعدى رقم الألف شركة وعقار، والأهم دون أن ترفع أي دعوى جنائية ضد من أسموهم (الخونة)، ونسميهم نحن أي شخص ممن تم تعيين حارسا قضائيا على أموالهم وأملاكهم وعقاراتهم وشركاتهم..

*
اسمه حارس قضائي..
والذي يعينه أو يوجه القضاء بتعيينه هو المجلس السياسي..
التوجيه هنا بحكم التعيين..
ما دخل شعبان برمضان؟!
واضحة مثل الشمش .. كيف تركب أن يوجه أو يعين المجلس السياسي حارسا قضائيا.. نعم اسمه حارس قضائي.. تفصيل من تفاصيل وإجراءات المحاكمة، حق للقاضي المعني، ولا يحق حتى للقاضي الأعلى درجة أن يوجه به، فما بالك بالسياسي؟!
أحد المبادئ الدستورية هو الفصل بين السلطات..
لايجوز للسلطة التنفيذية أن توجه أو تعين أو تتدخل أو تتعدى على الصلاحيات والمهام التي تدخل في صميم مهام السلطة القضائية..
ما يحدث عندنا هو عصيد بين السلطات وليس فصل بين السلطات..
مايحدث هو في الحقيقة والواقع تعرااااااط..

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.